-
نشست کارگروه تسهیلات سفر ریاست جمهوری با حضور معاون اداره کل نظارت بر امور استان‌های نهاد ریاست جمهوری، معاون اقتصادی استاندار، مهدی دسینه، نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان، اعضای کارگروه و مدیران بانک‌های عامل برگزار و آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات مصوب سفر ریاست جمهوری به استان بررسی شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان،در این نشست که در اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان هرمزگان برگزار شد، آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات، روند اجرای مصوبات و راهکارهای تسریع در پرداخت منابع به طرح‌های مشمول مورد بررسی قرار گرفت. مهدی دسینه، نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان، در این نشست با تأکید بر ضرورت نظام‌مند شدن فرآیند پرداخت تسهیلات سفر ریاست جمهوری اظهار کرد: تشکیل و فعالیت این کارگروه با هدف ایجاد هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل و تسریع در روند پرداخت تسهیلات انجام شده است تا خدمات بهتری به مردم ارائه شود. وی افزود: بر اساس آخرین گزارش، مبلغ اعتبار مصوب استان هرمزگان برای دو سال ۱۳ هزار و ۷۵۲ میلیارد تومان و مبلغ تسهیلات مصوب کمیته ۱۹ هزار و ۲۹۶ میلیارد تومان است. دسینه ادامه داد: تاکنون تقریباً کل تعهد یک‌سال اول تسهیلات پس از تصویب در کمیته استانی به متقاضیان پرداخت شده است. نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان با اشاره به ضرورت پیگیری مستمر روند پرداخت‌ها گفت: یکی از مهم‌ترین وظایف کارگروه، بررسی مستمر وضعیت طرح‌های معرفی‌شده، شناسایی موانع موجود و هماهنگی با بانک‌های عامل برای تسریع در تعیین تکلیف تسهیلات است. وی تأکید کرد: منابع اختصاص‌یافته به مصوبات سفر ریاست جمهوری باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن در مسیر اجرای طرح‌های مصوب قرار گیرد و دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل نیز لازم است با هماهنگی و تعامل بیشتر، روند پرداخت تسهیلات را تسریع کنند. دسینه خاطرنشان کرد: هدف نهایی این فرآیند، تسریع در اجرای طرح‌ها، تکمیل پروژه‌های مصوب، تقویت فعالیت‌های اقتصادی و ارائه خدمات مطلوب‌تر به مردم هرمزگان است و روند پرداخت تسهیلات تا تعیین تکلیف طرح‌های مشمول، به‌صورت مستمر پیگیری خواهد شد.
-
نشست شورای هماهنگی دستگاه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان هرمزگان با ریاست مهدی دسینه، نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان و مدیران دستگاه‌های تابعه برگزار شد. به گزارش روابط عمومی امور اقتصادی و دارایی هرمزگان، مهدی دسینه در این نشست با تأکید بر ضرورت برگزاری دوره‌ای و منظم جلسات شورای هماهنگی دستگاه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در هرمزگان، اظهار کرد: هماهنگی و هم‌افزایی میان مجموعه‌های اقتصادی استان، نقش مهمی در تسهیل امور، رفع موانع و ارائه خدمات مطلوب‌تر به مردم و فعالان اقتصادی دارد. وی با اشاره به گستره وظایف و مسئولیت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: بخش قابل توجهی از مأموریت‌های مهم و اثرگذار دولت در حوزه اقتصاد، از جمله سرمایه‌گذاری و تسهیل آن، درگاه ملی مجوزها، امور مالیاتی، گمرکات و حوزه بانکی، در مجموعه وزارت اقتصاد و دستگاه‌های تابعه آن دنبال می‌شود و به همین دلیل، وظایف این وزارتخانه از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار است. نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان با بیان اینکه محور اصلی کشور بر چرخ اقتصاد می‌چرخد، تصریح کرد: عملکرد هماهنگ و هدفمند دستگاه‌های اقتصادی می‌تواند مسیر فعالیت فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران را هموار کرده و زمینه‌ساز رشد اقتصادی و اشتغال در استان باشد. دسینه ادامه داد: خوشبختانه در هرمزگان همواره هماهنگی و تعامل مناسبی میان دستگاه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی برای احقاق حقوق مردم و ارائه خدمات بهتر وجود داشته است و باید این ظرفیت با برنامه‌ریزی منسجم و برگزاری منظم جلسات شورای هماهنگی بیش از پیش تقویت شود. وی حمایت از سرمایه‌گذاری را یکی از محورهای مهم فعالیت دستگاه‌های اقتصادی استان عنوان کرد و گفت: برای تحقق این هدف، لازم است دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد در استان ضمن هماهنگی بیشتر، فرآیندهای مرتبط با سرمایه‌گذاری را تسهیل کرده و موانع پیش روی فعالان اقتصادی را با جدیت دنبال کنند. مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان همچنین بر اهمیت پرداخت به‌موقع تسهیلات حمایتی تأکید کرد و افزود: تسهیلات تبصره ۱۸ و تسهیلات مرتبط با سفر ریاست جمهوری از جمله ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانند در تأمین مالی طرح‌ها، حمایت از سرمایه‌گذاران و ایجاد و تثبیت اشتغال نقش مؤثری داشته باشند؛ بنابراین لازم است فرآیند پرداخت این تسهیلات با دقت و سرعت بیشتری دنبال شود. دسینه با اشاره به اهمیت بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصاد کشور اظهار کرد: بنگاه‌های کوچک و متوسط و مجموعه‌های SME از ارکان مهم اقتصاد امروز کشور هستند و حمایت هدفمند از این واحدها می‌تواند به حفظ اشتغال، توسعه تولید و افزایش پویایی اقتصاد استان کمک کند. وی همچنین با اشاره به شرایط خاص اقتصادی ناشی از جنگ اخیر، گفت: با توجه به شرایط جنگی و آسیب‌پذیری استان هرمزگان، که در زمره پنج استان اول کشور از نظر آسیب‌پذیری قرار داشت، استفاده از ظرفیت تسهیلات اضطراری و حمایت از واحدهای اقتصادی برای عبور از شرایط موجود اهمیت ویژه‌ای دارد. در ادامه این نشست، مدیران دستگاه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان هرمزگان، گزارشی از عملکرد، اقدامات انجام‌شده، ظرفیت‌ها و مسائل و چالش‌های حوزه فعالیت خود ارائه کردند و درباره راهکارهای تقویت هماهنگی میان دستگاه‌ها و حمایت مؤثرتر از سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی در استان به بحث و تبادل نظر پرداختند.
-
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان گفت طرح مدیریت هماهنگ مرزی به دستور وزیر اقتصاد در ۱۰ گمرک اصلی کشور در حال اجراست و در این چارچوب شناسنامه فرآیندهای گمرکی بندر شهید رجایی نیز تدوین شده است. به گزارش روابط عمومی اداره کل اموراقتصادی و دارایی هرمزگان، مهدی دسینه نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان با اشاره به اجرای طرح مدیریت هماهنگ مرزی (CBM) در گمرک شهید رجایی اظهار داشت: در اجرای دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر استقرار و پیاده‌سازی مدیریت هماهنگ مرزی در مبادی اصلی تجارت کشور، احصای شناسنامه فرآیندهای گمرکی بندر شهید رجایی در قالب این پروژه ملی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری دانشگاه صنعتی شریف در ۱۰ گمرک اصلی کشور در حال انجام است. وی افزود: در مرحله نخست این طرح، فرآیندهای مرتبط با واردات، صادرات و ترانزیت کالا در دستگاه‌های اجرایی دخیل در تجارت خارجی مورد بررسی، مستندسازی و آسیب‌شناسی قرار گرفته تا زمینه اصلاح رویه‌ها، کاهش زمان انجام تشریفات، افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط و بهبود فضای کسب‌وکار فراهم شود. دسینه با بیان اینکه تاکنون ۶ جلسه مدیریتی و ۷ نشست کارشناسی با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط و فعالان بخش خصوصی برگزار شده است، تصریح کرد: فرآیندهای جاری در هشت دستگاه اجرایی شامل گمرک، بنادر و دریانوردی، نمایندگی‌های کشتیرانی، صنعت، معدن و تجارت، راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، راه‌آهن، استاندارد و دامپزشکی احصا و در قالب ۱۸ کاربرگ تخصصی مستندسازی شده است. وی در هرمزگان ادامه داد: همچنین فرآیندهای شناسایی‌شده در قالب نمودارهای سلسله‌مراتبی، جریان اطلاعات و گردش کار ترسیم شده و مهم‌ترین گلوگاه‌ها و چالش‌های موجود با مشارکت کارشناسان دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی استخراج و تحلیل شده است. وی مهم‌ترین چالش‌های حوزه واردات را طولانی بودن فرآیند ثبت سفارش و تمدید آن، تأخیر در تأمین ارز، نبود سامانه یکپارچه میان دستگاه‌های متولی تجارت خارجی، عدم رهگیری کامل محموله‌ها و محدودیت در برخی سازوکارهای مالی برای ترخیص کالا عنوان کرد. دسینه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات موجود در فرآیند صادرات گفت: عدم تکمیل برخی زیرسامانه‌های مرتبط با امور بندری، تبادل ناکافی اطلاعات الکترونیکی میان متولیان حوزه تجارت و نبود سازوکارهای سیستمی برای برخی رویه‌های صادراتی از جمله مسائل شناسایی‌شده در این بخش است. مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان همچنین کمبود تجهیزات کنترلی، نبود تخصیص سیستمی ارزیابان و کارشناسان و عدم استفاده از پلمب‌های هوشمند را از مهم‌ترین چالش‌های فرآیند ترانزیت کالا برشمرد. وی تأکید کرد: اجرای مدیریت هماهنگ مرزی و توسعه سامانه‌های یکپارچه اطلاعاتی میان دستگاه‌های اجرایی، نقش مهمی در تسهیل تجارت، کاهش هزینه‌های فعالان اقتصادی، افزایش شفافیت، ارتقای بهره‌وری و بهبود جایگاه بندر شهید رجایی به عنوان بزرگ‌ترین بندر تجاری کشور خواهد داشت. دسینه خاطرنشان کرد: نتایج حاصل از این طرح، مبنایی برای ارائه راهکارهای اجرایی و اصلاحات ساختاری در حوزه تجارت فرامرزی خواهد بود و می‌تواند نقش مؤثری در روان‌سازی فرآیندهای تجاری، ارتقای رقابت‌پذیری اقتصاد کشور و تحقق اهداف دولت در زمینه تسهیل تجارت و بهبود محیط کسب‌وکار ایفا کند.
-
به گزارش مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار، با رفع مشکلات احراز هویت اتباع در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و حذف الزام به ارائه گواهی اشتغال، مسیر صدور مجوز کسب‌وکار برای اتباع خارجی هموار شد. 🔹️هادی محضرنیا، سرپرست مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار، با اعلام این خبر اظهار داشت: از سال گذشته، حل این موضوع در دستور کار مرکز قرار گرفت و با برگزاری جلسات کارشناسی و فنی با دستگاه‌های ذی‌ربط، موانع و خطاهای موجود برطرف و امکان صدور مجوز برای این افراد فراهم گردید. این اقدام، گامی مهم در راستای تسهیل صدور مجوزها و بهبود محیط کسب‌وکار برای سرمایه‌گذاران خارجی است. 🔹️بر اساس این گزارش، متقاضیان واجد شرایط، اکنون می‌توانند از طریق درگاه ملی مجوزها، برای دریافت مجوز کسب‌وکار خود اقدام کنند. همچنین، برای اتباع حقوقی نیز با طراحی سازوکاری جدید، امکان ثبت درخواست از طریق اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها فراهم شده است تا ضمن جلوگیری از معطلی برای رفع کامل مشکل احراز هویت الکترونیکی، این افراد بتوانند فعالیت اقتصادی خود را آغاز کنند. 🔹️در پایان وی، ابراز امیدواری کرد که با تلاش‌های مستمر، فضای سرمایه‌گذاری، حمایت از فعالان اقتصادی و فرآیند صدور مجوزهای کسب‌وکار در کشور بیش از پیش تسهیل گردد.
-
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان گفت طرح مدیریت هماهنگ مرزی به دستور وزیر اقتصاد در ۱۰ گمرک اصلی کشور در حال اجراست و در این چارچوب شناسنامه فرآیندهای گمرکی بندر شهید رجایی نیز تدوین شده است. به گزارش روابط عمومی اداره کل اموراقتصادی و دارایی هرمزگان، مهدی دسینه نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان با اشاره به اجرای طرح مدیریت هماهنگ مرزی (CBM) در گمرک شهید رجایی اظهار داشت: در اجرای دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر استقرار و پیاده‌سازی مدیریت هماهنگ مرزی در مبادی اصلی تجارت کشور، احصای شناسنامه فرآیندهای گمرکی بندر شهید رجایی در قالب این پروژه ملی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری دانشگاه صنعتی شریف در ۱۰ گمرک اصلی کشور در حال انجام است. وی افزود: در مرحله نخست این طرح، فرآیندهای مرتبط با واردات، صادرات و ترانزیت کالا در دستگاه‌های اجرایی دخیل در تجارت خارجی مورد بررسی، مستندسازی و آسیب‌شناسی قرار گرفته تا زمینه اصلاح رویه‌ها، کاهش زمان انجام تشریفات، افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط و بهبود فضای کسب‌وکار فراهم شود. دسینه با بیان اینکه تاکنون ۶ جلسه مدیریتی و ۷ نشست کارشناسی با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط و فعالان بخش خصوصی برگزار شده است، تصریح کرد: فرآیندهای جاری در هشت دستگاه اجرایی شامل گمرک، بنادر و دریانوردی، نمایندگی‌های کشتیرانی، صنعت، معدن و تجارت، راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، راه‌آهن، استاندارد و دامپزشکی احصا و در قالب ۱۸ کاربرگ تخصصی مستندسازی شده است. وی در هرمزگان ادامه داد: همچنین فرآیندهای شناسایی‌شده در قالب نمودارهای سلسله‌مراتبی، جریان اطلاعات و گردش کار ترسیم شده و مهم‌ترین گلوگاه‌ها و چالش‌های موجود با مشارکت کارشناسان دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی استخراج و تحلیل شده است. وی مهم‌ترین چالش‌های حوزه واردات را طولانی بودن فرآیند ثبت سفارش و تمدید آن، تأخیر در تأمین ارز، نبود سامانه یکپارچه میان دستگاه‌های متولی تجارت خارجی، عدم رهگیری کامل محموله‌ها و محدودیت در برخی سازوکارهای مالی برای ترخیص کالا عنوان کرد. دسینه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات موجود در فرآیند صادرات گفت: عدم تکمیل برخی زیرسامانه‌های مرتبط با امور بندری، تبادل ناکافی اطلاعات الکترونیکی میان متولیان حوزه تجارت و نبود سازوکارهای سیستمی برای برخی رویه‌های صادراتی از جمله مسائل شناسایی‌شده در این بخش است. مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان همچنین کمبود تجهیزات کنترلی، نبود تخصیص سیستمی ارزیابان و کارشناسان و عدم استفاده از پلمب‌های هوشمند را از مهم‌ترین چالش‌های فرآیند ترانزیت کالا برشمرد. وی تأکید کرد: اجرای مدیریت هماهنگ مرزی و توسعه سامانه‌های یکپارچه اطلاعاتی میان دستگاه‌های اجرایی، نقش مهمی در تسهیل تجارت، کاهش هزینه‌های فعالان اقتصادی، افزایش شفافیت، ارتقای بهره‌وری و بهبود جایگاه بندر شهید رجایی به عنوان بزرگ‌ترین بندر تجاری کشور خواهد داشت. دسینه خاطرنشان کرد: نتایج حاصل از این طرح، مبنایی برای ارائه راهکارهای اجرایی و اصلاحات ساختاری در حوزه تجارت فرامرزی خواهد بود و می‌تواند نقش مؤثری در روان‌سازی فرآیندهای تجاری، ارتقای رقابت‌پذیری اقتصاد کشور و تحقق اهداف دولت در زمینه تسهیل تجارت و بهبود محیط کسب‌وکار ایفا کند.
-
مهدی دسینه، نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان، از ثبت بیش از ۷ هزار درخواست و صدور ۳ هزار و ۹۶۷ مجوز کسب‌وکار در این استان طی دو ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان هرمزگان، به گفته مهدی دسینه، در بازه زمانی دو ماهه سال جاری، مجموعاً ۷ هزار و ۳۳۷ درخواست برای دریافت مجوز کسب‌وکار در استان هرمزگان به ثبت رسیده است. بررسی تفکیکی آمار که توسط مدیرکل ارائه شد، نشان می‌دهد که شهرستان‌های بندرعباس با ۳ هزار و ۳۴۵ درخواست، میناب با ۸۱۲ درخواست و رودان با ۵۷۶ درخواست، به ترتیب بیشترین میزان تقاضا برای راه‌اندازی کسب‌وکار را در سطح استان به خود اختصاص داده‌اند. در بخش مراجع صدور مجوز نیز اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دریافت یک‌هزار و ۷۳۱ درخواست، اتاق اصناف با یک‌هزار و ۴۰۷ درخواست و جهاد کشاورزی با یک‌هزار و ۲۱۳ درخواست، پرمراجعه‌ترین دستگاه‌های اجرایی استان بوده‌اند. همچنین در زمینه صدور نهایی مجوزها، اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور یک‌هزار و ۶۸۸ مجوز، اتحادیه‌های صنفی با یک‌هزار و ۴۲ مجوز و جهاد کشاورزی با ۲۹۹ مجوز، بالاترین عملکرد را در میان دستگاه‌های اجرایی استان به ثبت رسانده‌اند. طبق گزارش ارائه شده توسط دسینه، پرتکرارترین درخواست‌های ثبت شده در این مدت شامل «کارت فعالان صنایع دستی» با ۴۶۶ مورد، «کسب‌وکار خانگی خیاطی لباس» با ۴۴۱ مورد و «پروانه کسب کشاورزی» با ۳۷۲ مورد بوده است. از مجموع درخواست‌های ثبت شده در دو ماهه ابتدایی سال جاری، ۵۶ درصد (معادل ۴ هزار و ۱۰۳ درخواست) توسط مردان و ۴۴ درصد (معادل ۳ هزار و ۲۳۴ درخواست) توسط زنان متقاضی صورت گرفته است. مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان یادآور شد که از ابتدای راه‌اندازی سامانه ملی مجوزها در سال ۱۴۰۲ تاکنون، مجموعاً ۵۴۷ هزار و ۶۱۴ درخواست در استان هرمزگان به ثبت رسیده که فرآیند صدور ۳۷۳ هزار و ۹۲۶ مجوز از طریق این درگاه با موفقیت به سرانجام رسیده است.
-
به گزارش روابط عمومی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان هرمزگان، مراسم افتتاح دفتر پلیس مهاجرت و گذرنامه ویژه سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی خارجی با حضور جمعی از مسئولان استانی و کشوری برگزار شد. این دفتر با هدف تسهیل ارائه خدمات اقامتی، تسریع در ترددهای بین‌المللی و حمایت از توسعه همکاری‌های اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی راه‌اندازی شده و گامی مؤثر در جهت بهبود فضای کسب‌وکار و تقویت تعاملات اقتصادی استان با سرمایه‌گذاران خارجی به شمار می‌رود. در این مراسم، مهدی دسینه، نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان هرمزگان، با تأکید بر جایگاه راهبردی هرمزگان در اقتصاد ملی و منطقه‌ای اظهار داشت: استان هرمزگان به‌واسطه برخورداری از ظرفیت‌های ممتاز بندری، لجستیکی، صنعتی، معدنی و گردشگری، همواره یکی از مهم‌ترین مقاصد سرمایه‌گذاری خارجی در کشور بوده و ایجاد زیرساخت‌های تسهیل‌گر برای حضور سرمایه‌گذاران بین‌المللی، نقش تعیین‌کننده‌ای در شکوفایی هرچه بیشتر این ظرفیت‌ها دارد. وی افزود: راه‌اندازی دفتر تخصصی پلیس مهاجرت و گذرنامه برای ارائه خدمات به سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی خارجی، اقدامی مؤثر در کاهش بروکراسی اداری، افزایش سرعت خدمت‌رسانی و ارتقای امنیت و اطمینان خاطر سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود و می‌تواند زمینه‌ساز جذب سرمایه‌های جدید و توسعه همکاری‌های اقتصادی فراملی در استان باشد. مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان همچنین با اشاره به روند رو به رشد سرمایه‌گذاری خارجی در استان تصریح کرد: تقویت زیرساخت‌های نهادی و خدماتی، در کنار ظرفیت‌های گسترده تولیدی و تجاری هرمزگان، می‌تواند این استان را به یکی از کانون‌های اصلی جذب سرمایه‌گذاری خارجی در منطقه تبدیل کند و نقش مهمی در تحقق اهداف توسعه‌ای کشور ایفا نماید. در این آیین، رئیس سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی کشور، مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری استانداری هرمزگان، مدیرکل دفتر امور امنیتی و انتظامی استانداری، مدیر امور اتباع و مهاجرین خارجی استان، فرمانده مرزبانی فراجا در استان و جمعی دیگر از مسئولان ذی‌ربط حضور داشتند. گفتنی است افتتاح این دفتر در راستای بهبود محیط سرمایه‌گذاری، حمایت از فعالان اقتصادی خارجی و توسعه تعاملات بین‌المللی استان هرمزگان انجام شده است.
-
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان هرمزگان با تأکید بر جایگاه راهبردی اقتصاد دریا محور در توسعه استان، تصریح کرد: استفاده هدفمند از روش‌های نوین تأمین مالی می‌تواند نقش مهمی در تسریع اجرای پروژه‌های زیرساختی، توسعه فعالیت‌های تولیدی و افزایش بهره‌وری اقتصادی در استان هرمزگان ایفا کند. به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان هرمزگان، مهدی دسینه، نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان هرمزگان، در پنل اقتصادی که در بخش جنبی نخستین همایش اقتصاد دریا محور «فرصت‌های دریا محور در استان هرمزگان» و همزمان با هفتمین رویداد «ایران‌جان» برگزار شد، به تبیین رویکردهای نوین تأمین مالی و بررسی چالش‌های روش‌های سنتی پرداخت. مهدی دسینه در این پنل که در حاشیه نمایشگاه تخصصی اقتصاد دریا محور (دریاپایه) برگزار شد، با اشاره به محدودیت‌های تأمین مالی از طریق شبکه بانکی، اظهار داشت: وابستگی صرف به نظام بانکی به‌عنوان ابزار اصلی تأمین مالی، موجب کندی اجرای پروژه‌های تولیدی و زیرساختی شده و پاسخگوی نیازهای امروز اقتصاد، به‌ویژه در حوزه اقتصاد دریا محور نیست. وی با تشریح انواع روش‌های نوین تأمین مالی، به ظرفیت‌های قانونی موجود از جمله قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها اشاره کرد و افزود: این قانون فرصت‌های مناسبی برای استفاده از ابزارهای مالی متنوع، مشارکت بخش خصوصی، جذب سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بازار سرمایه فراهم کرده است. مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان هرمزگان با تأکید بر جایگاه راهبردی اقتصاد دریا محور در توسعه استان، تصریح کرد: استفاده هدفمند از روش‌های نوین تأمین مالی می‌تواند نقش مهمی در تسریع اجرای پروژه‌های زیرساختی، توسعه فعالیت‌های تولیدی و افزایش بهره‌وری اقتصادی در استان هرمزگان ایفا کند. مهدی دسینه در پایان بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، نهادهای مالی و بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: حرکت به سمت تأمین مالی نوین، مستلزم تغییر نگرش، ارتقای دانش تخصصی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی موجود است
-
نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی در استان هرمزگان گفت: در حاشیه نمایشگاه اقتصاد دریامحور رویداد «ایران‌جان»، ۲۸ تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری منعقد شد که مجموع ارزش ریالی آن ۱۸/۹همت بوده و بخش دیگری از تفاهم‌نامه‌ها با ماهیت ارزی، مجموعاً به ارزش ۳۷۲ میلیون دلار به امضا رسیده است. مهدی دسینه، نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان هرمزگان، با اشاره به برگزاری نمایشگاه اقتصاد دریامحور در قالب رویداد ملی «ایران‌جان» در استان هرمزگان، این نمایشگاه را بستری مؤثر برای معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های اقتصادی استان در حوزه اقتصاد دریامحور عنوان کرد. وی با بیان اینکه استان هرمزگان به واسطه موقعیت راهبردی، دسترسی به آب‌های آزاد، بنادر فعال، صنایع دریایی، شیلات، گردشگری دریایی و زیرساخت‌های لجستیکی، نقش مهمی در تحقق سیاست‌های کلان اقتصاد دریامحور کشور دارد، اظهار کرد: این نمایشگاه زمینه تعامل و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران را فراهم کرد. دسینه با تأکید بر بهبود فضای سرمایه‌گذاری در استان افزود: بر اساس ارزیابی‌های ملی، استان هرمزگان طی ۸ فصل متوالی به عنوان امن‌ترین استان کشور در حوزه سرمایه‌گذاری معرفی شده است که این موضوع بیانگر ثبات و امنیت فضای اقتصادی استان برای سرمایه‌گذاران است. نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی در استان هرمزگان با اشاره به نتایج این رویداد گفت: در حاشیه نمایشگاه اقتصاد دریامحور رویداد «ایران‌جان»، ۲۸ تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری منعقد شد که مجموع ارزش ریالی آن ۱۸/۹همت بوده و بخش دیگری از تفاهم‌نامه‌ها با ماهیت ارزی، مجموعاً به ارزش ۳۷۲ میلیون دلار به امضا رسیده است. وی تصریح کرد: این تفاهم‌نامه‌ها در حوزه‌های صنایع دریایی، بندری، لجستیک، شیلات و گردشگری دریایی منعقد شده و بیانگر اعتماد فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران به ظرفیت‌های استان هرمزگان است. مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان هرمزگان در پایان تأکید کرد: پیگیری اجرای تفاهم‌نامه‌ها و تبدیل آن‌ها به قراردادهای اجرایی، با هدف توسعه پایدار، اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی استان، به‌صورت جدی در دستور کار قرار دارد
-
جهت مشاهده به لینک "شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران(شادا)" در قسمت "لینک های بیشتر" پایین صفحه مراجعه فرمایید.