قوانین و مقررات

• مفاد مواد 4 (بند ر) و 20 قانون برنامه ششم توسعه
• قوانین بودجه سنواتي كشور
• ماده 25 قانون برنامه و بودجه (مصوب 1351)
• ماده 62 قانون محاسبات عمومی کشور
• ماده 31 برنامه و بودجه (مصوب 1351)
• قوانين ناظر بر استفاده از تسهيلات مالي خارجي
• اخذ مصوبه هیات وزیران برای صدور ضمانتنامه دولتی وفق  مصوبه شماره 1402064/ت 53528 هـ  مورخ  14/11/1396 هیات وزیران

 

موارد مندرج در برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1400-1396

• ماده 4- جهت تأمین حداقل دو و هشت دهم (2/8) واحد درصد از رشد هشت درصد (8%) اقتصاد از محل ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید و همچنین رشد سرمایه‌گذاری به میزان متوسط سالانه بیست و یک و چهاردهم درصد (21/4%) در طول سالهای اجرائی برنامه، کلیه دستگاههای اجرائی با هماهنگی با دولت اقدامات زیر را به‌عمل آورند. مسؤولیت اجراء بر عهده دولت می‌باشد:
• الف- جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های لازم برای تجهیز منابع مالی مورد نیاز سرمایه‌گذاری از جمله تأمین منابع مالی خارجی تا متوسط سالانهسی میلیارد دلار از خطوط اعتباری بانکهای خارجی در قالب تأمین مالی خارجی (فاینانس) خودگردان با اولویت تأمین مالی اسلامی، پانزده میلیارد (15.000.000.000)دلار به شکل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و بیست میلیارد (20.000.000.000) دلار قراردادهای مشارکتی خارجی
• تبصره- استفاده دستگاههای اجرائی از تسهیلات مالی خارجی با اولویت تأمین مالی اسلامی در طول اجرای قانون برنامه ششم در قالب قوانین بودجه سنواتی مجاز است.

 

• ماده 20- به‌منظور اصلاح و تقویت نظام مالی کشور و تسهیل مبادلات مالی از طریق تأمین منابع مالی داخلی و خارجی، تمامی طرحهای دستگاههای اجرائی که از تسهیلات مالی خارجی استفاده می‌کنند با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی با مسؤولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرائی دستگاه ذی‌ربط و تأیید شورای اقتصاد باید دارای توجیه فنی،، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی باشند. زمان‌بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیت‌ها، امکانات و توانایی‌های داخلی و رعایت قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده(104) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1/5/1391 و اصلاح بعدی آن» و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31/4/1394 باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.

 

• ماده 25 قانون برنامه و بودجه (مصوب 1351)
• ميزان وامها و اعتبارات خارجي به صورت نقد يا ازطريق انتشار اوراق قرضه و خريد كالا و خدمات از خارج يا تضمين وامها و اعتبارات مذكور كه جهت تأمين تمام يا قسمتي از هزينه‌ طرحهاي عمراني تحصيل مي‌شود طبق قانون هر دوره برنامة عمراني تعيين و مشخص مي‌گردد و ميزان وامها و اعتبارات كه تحت عناوين فوق طي هر دوره برنامة عمراني جهت تحصيل و يا تضمين آن موافقت‌نامه يا قرارداد منعقد مي‌شود نبايد از كل مبلغ تعيين شده در قانون برنامة عمراني همان دوره تجاوز نمايد.  امور مربوط به وامها و اعتبارات خارجي در وزارت دارايي متمركز مي‌گردد و وزارت دارايي به نمايندگي از طرف دولت مجاز است با رعايت بند «9» مادة (3) اين قانون در حد ميزان تعيين شدة فوق نسبت به تحصيل وامها و اعتبارات اقدام نموده و قراردادها و موافقت‌نامه‌هاي مربوط را امضاء نمايد.
• وزارت دارايي مكلف است ظرف يكماه پس از انعقاد هر قرارداد گزارش آنرا به مجلسين تقديم نمايد.
• تبصره 1ـ قراردادهايي كه براي تحصيل وام از دولتهاي خارجي با آنها منعقد مي‌گردد پس از تصويب كميسيونهاي دارايي مجلسين قابل اجرا خواهدبود.
• تبصره 2ـ انجام مذاكرات مربوط به تحصيل وام و يا اعتبار مشتركاً توسط دستگاه اجرايي مربوط به وزارت دارايي صورت خواهدگرفت.
• تبصره 3ـ ميزان استفاده از منابع مالي خارجي در هر سال نبايد از مبلغ كل پيش‌بيني شده در بودجة همان سال تجاوز نمايد.

ماده 31

بازپرداخت اقساط اصل وام و پرداخت بهره و نيز كارمزد و ساير هزينه‌هاي بانكي و غيربانكي مربوط به وامها و اعتبارات خارجي كه طبق قوانين و مقررات برنامه‌هاي عمراني و يا ساير قوانين به منظور تأمين و پرداخت هزينة طرحهاي عمراني اخذ شده و خواهدشد بعهدة وزارت دارايي مي‌باشد وانجام اين پرداختها نياز به كسب مجوز جداگانه نخواهدداشت.  سازمان همه ساله اعتبار لازم جهت انجام اين پرداختها را در بودجه كل كشور منظور خواهدكرد.

قانون بودجه  سنواتی کشور- تبصره3

الف ـ با رعایت بند «الف» ماده(۴) قانون برنامه ششم توسعه، در سال ۱۳۹۸ سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) برای طرحها علاوه بر باقی‌مانده سـهمیه سـال ‌قبل، معادل ریـالی سی میلیارد(۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار تعیین می‌شود. در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) با مجوز قانونی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی أخذشده از منابع بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات توسعه‌ای بین‌المللی ‌باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامه‌های کلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرحهای مذکور را حداکثر ظرف مدت یک‌ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیأت وزیران به مقام مسؤول ذی‌ربط تفویض کند.

طرحهای بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دانش‌بنیان نیز با سپردن تضمین‌های لازم به بانکهای عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات هر یک از طرحهای مذکور از محل عایدات طرح تأمین و پرداخت می­شود

در مورد کلیه طرحهای مصوب شورای اقتصاد که منابع آنها از محل تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) تأمین می‌شوند، اخذ تأییدیه دستگاه اجرائی ذی‌ربط(به‌منظور تأیید اولویت برای استفاده از تأمین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی(به‌منظور صدور ضمانتنامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(به‌منظور کنترل تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور(صرفاً برای کنترل طرحهای بخش دولتی شامل طرحهای شرکتها و طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرحها از محل عایدات طرح و یا منابع پیش‌بینی‌‌شده در این قانون قابل پرداخت می‌باشد.

شورای اقتصاد با رعایت اولویت‌های بند «پ» ماده(۴) قانون برنامه ششم توسعه تسهیلات مذکور را به طرحهای بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی باشند، اختصاص می‌دهد.

در خصوص طرحهای غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از اخذ تضمین لازم از بانکهای عامل که به پشتوانه اخذ وثائق مناسب و کافی از مالکان طرحها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام کند.

دولت مجاز است یک میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) فوق‌الذکر را برای استفاده از منابع بانکها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی به منظور تجهیز آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای دولتی با تضمین دولت و بازپرداخت آن، از محل اعتبارات بودجه عمومی تأمین کند.

ب ـ اجرای تبصره(۳۸) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب ۱۳۹۵/۶/۳ در سال ۱۳۹۸ تمدید می‌شود.

د ـ دولت مجاز است درصورت تأمین پانزده‌درصد(۱۵%) سهم دستگاه توسط شهرداری‌ها و دستگاههای ذی‌ربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه حداقل دو میلیارد(۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از تسهیلات خارجی این تبصره را در جهت ساخت و بهره‌برداری از خطوط قطار شهری و طرحهای کاهش آلودگی هوا اختصاص دهد. دولت موظف است نسبت به تضمین اصل و سود این تسهیلات اقدام کند.

تبصره 4 :

ج ـ به دولت اجازه داده می‌شود پس از عقد قرارداد با تأمین‌کننده مالی خارجی، اقدامات قانونی لازم را برای تأمین سهم پانزده‌درصد‌(۱۵%) تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) از محل منابع صندوق توسعه ملی به‌عمل آورد و برای طرحهای ریلی هزینه کند.

تبصره19

به منظور اجرائی نمودن ماده(۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت‌(۲)، دستگاههای اجرائی مکلفند از محل منابع بودجه کل کشور و دارایی‌های خود تمهیدات لازم را برای اجرای طرح‌ جدید، نیمه‌تمام و آماده ‌بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری از طریق انعقاد قرارداد واگذاری و یا مشارکت با بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با اولویت بخشهای خصوصی و تعاونی فراهم کنند.

۱ـ به دولت اجازه داده می‌شود تا ده‌درصد(۱۰%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون را کسر و به ردیف شماره ۴۱ـ ۵۵۰۰۰۰ واریز کند تا با اعتبار مصوب طرحها و زیرطرحهای مندرج در قسمت دوم پیوست شماره(۱) این قانون، در قالب یارانه سود، وجوه اداره‌شده و یا کمک بلاعوض، برای قراردادهای مذکور اختصاص دهد. سهم اعتبارات استانی هر استان و شهرستان به همان استان و شهرستان اختصاص می‌یابد.

بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌توانند تأمین مالی را از طریق روشهایی چون تأمین مالی خارجی(موضوع بند «الف» تبصره(۳) این قانون)‌، منابع بانکی، بازار سرمایه و تسهیلات ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی(با رعایت قوانین و مقررات موضوعه) انجام دهند.

مجوز ها ی مرتبط با تامین مالی ( مجوز ماده 62 ، مصوبه هیات وزیران، شورای اقتصاد...)

قانون محاسبات عمومي كشور- ماده 62

وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركتهاي دولتي در صورتي مي توانند براي خدمات و كالاهاي وارداتي مورد نياز خود اقدام به افتتاح اعتبار اسنادي نمايند كه معادل كل مبلغ آن و حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني و ساير هزينه هاي ذيربط، اعتبار تامين كرده باشند.

2 - در مورد آن قسمت از كالاها و خدمات موضوع اين ماده كه به موجب قراردادهاي منعقده بهاي آنها بايد تدريجا و يا به طور يكجا در سالهاي بعد به فروشنده پرداخت شود افتتاح اعتبار اسنادي توسط بانك مركزي ايران بدون پيش دريافت بهاي كالاها و خدمات مزبور با تعهد وزارت برنامه و بودجه مشعر بر پيش بيني اعتبار لازم در بودجه سالهاي مربوط مجاز خواهد بود.

3 - آيين نامه اجرايي اين ماده شامل مبالغي كه از بابت افتتاح اعتبار اسنادي قبل از حصول تعهد به عنوان پيش پرداخت قابل تاديه مي باشد از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

• به استناد این ماده، سازمان برنامه و بودجه متعهد می گردد تا در خصوص پروژه های مصوب (دولتي)، نسبت به پیش بینی مبالغ ریالی اقساط مورد نظر در بودجه سالیانه دستگاه مجری طرح در سالهای بازپرداخت اقدام نماید.این مجوز به عنوان گواهی اخذ وثیقه برای طرحهای دولتی غیرخودگردان ارائه می گردد.

مجوز شورای اقتصاد

طرحهای بخش دولتی بایستی نسبت به اخذ مجوز شورای اقتصاد از سازمان برنامه و بودجه اقدام نمایند شورای اقتصاد با رعایت اولویت‌های بند «پ» ماده(۴) قانون برنامه ششم توسعه تسهیلات مذکور را به طرحهای بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی باشند، اختصاص می‌دهد.

مصوبه هیات وزیران

• اخذ مصوبه هیات وزیران برای صدور ضمانتنامه دولتی وفق  مصوبه شماره 1402064/ت 53528 هـ  مورخ  14/11/1396 هیات وزیران

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات-1398

بند 11 ماده يك:     تأمین مالی مقید: تأمین مالی طرحها(پروژه ها) در داخل کشور مشروط به ارجاع کار توسط کارفرما به پیمانکار ایرانی یا مشارکت ایرانی ـ خارجی به گونه ای که سهم شرکت ایرانی حداقل پنجاه و یک درصد(۵۱% ) باشد.

ماده۲ـ کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت موضوع ماده(۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، بانکها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده(۵) قانون مذکور و شرکتهای تابعه آنها، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی، شرکتها، مؤسسات و نهادهای موضوع ماده(۶) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و شرکتهای تابعه آنها و همچنین کلیه سازمان ها، شرکتها، مؤسسات، دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکتهای تابعه وزارت نفت در امور نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی فولاد اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته باشند و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، ستاد اجرائی فرمان امام(ره)، قرارگاههای سازندگی، سازمان های مناطق ویژه اقتصادی با مدیریت بخش عمومی، هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و نهادها و شرکتهای تابعه و وابسته آنها، اعم از اینکه از امکانات دولتی، وجوه عمومی و یا از درآمدهای خود و یا از تسهیلات، اعتبارات و تضامین ارزی و ریالی استفاده می کنند، صرف نظر از فعالیت در سرزمین اصلی یا مناطق ویژه اقتصادی، مشمول این قانون می شوند.

تبصره۱ـ اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی یا تعاونی که در اجرای طرحها (پروژه ها) از تسهیلات منابع صندوق توسعه ملی، تسهیلات تکلیفی، تسهیلات یارانه ای و یا تضمین تسهیلات بانکی توسط دولت، استفاده می کنند به میزان تسهیلات و امکانات دولتی دریافتی در همان طرح(پروژه) مشمول این قانون می شوند.

تبصره۲ـ اشخاص حقوقی که صرف نظر از نوع مالکیت، حداقل یکی از اعضای هیأت مدیره آنها توسط یکی از دستگاههای صدر این ماده تعیین می شوند، مشمول این قانون می شوند.

صدور تضامین دولتی  ( تبصره 3 قانون بودجه سال 1397 و مصوبه شماره 1402064/ت 53528 هـ  مورخ  14/11/1396 هیات وزیران

بخشی از ترتيبات سازمان توسعه و همكاري هاي اقتصادي OECDبرای تامین مالی خارجی

سازمان فوق الاشاره با هدف ايجاد هماهنگي در ساختار اعتبارات اعطايي از سوي كشور هاي عضو و ايجاد امكان رقابت در كيفيت كالاهاي توليدي ضمن رتبه بندي كشورهاي جهان در هفت طبقه ريسك، شرايطي را براي اعطاي تسهيلات مشخص نموده است كه رعايت آن توسط كليه اعضاء اجباري است.

كشورهاي جهان را در هشت طبقه (صفر تا هفت) رتبه بندي مي نمايد كه رتبه یک كمترين و رتبه هفت بيشترين ريسك را دارا مي باشد. رتبه صفر نیز بدون ریسک محسوب می شود. در حال حاضر ايران داراي رتبه  7مي باشد.

آژانس هاي بيمه اعتبار صادراتي

موسساتی عمدتاً دولتي هستند که بر اساس قوانین OECD و به منظور توسعه صادرات كشور خود مي توانند اعتبارات صادراتي اعطایی از سوی کشورشان را بيمه نمايند. هزینه بیمه دریافتی از سوی این موسسات براساس رتبه ریسک کشورها در OECD و دوره بازپرداخت تسهيلات محاسبه می گردد.معروفترین این موسسات عبارتند از:

   سايناشور (چين)، كي شور (كره جنوبي)، هرمس (آلمان)، ساچه (ایتالیا)، کوفاس (فرانسه)، اوكابه (دانمارك)، سه سه (اسپانیا) و ...

اﺛﺮات ﺗﻨﺰل رﺗﺒﻪ رﻳﺴﻚ اﻋﺘﺒﺎري ﻛﺸﻮر

• رتبه ریســﻚ اﻋﺘﺒــﺎري ﺗﻌﻴــﻴﻦ ﺷــﺪه از ﺳــﻮيOECD رتبه ریسک ﻧﺸــﺎﻧﮕﺮوﺿــﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼــﺎدي، ﻣــﺎﻟﻲ و ﻣﻴــﺰان اﻋﺘﻤــﺎد ﺳــﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ (ﺑﺎﻧﻚ ها، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران، ﺗﺠﺎر و ﺣﺘﻲ دوﻟﺘﻬﺎ) ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي و ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻳﻚ ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ .
• رﺗﺒﻪرﻳﺴﻚاﻋﺘﺒﺎريﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪهﻣﻴﺰانﺑﻪﻣﺨﺎﻃﺮه اﻓﺘﺎدنﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎيﻋﻤﻮﻣﻲوﺧﺼﻮﺻـﻲکشورﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ اﺳﺖ .
• ﻫﺮ ﻗﺪر رﻳﺴﻚ اﻋﺘﺒﺎري ﻳﻚ ﻛﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺸﻮر دﻳﮕﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷـﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺧﺎرﺟﻲ، ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ، ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و ﻛﺎﻻﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴـﺎز ﻛﺸـﻮر (درﺻـﻮرت ﺑﻬـﺮه ﻣﻨﺪي) اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.
• ﻣﻲﺗﻮان اﺛﺮات اﻓﺰاﻳﺶ رﻳﺴﻚ اﻋﺘﺒﺎري ﻛﺸﻮر را ﺑﺪﻳﻦ ﺷﻜﻞ اﻋﻼمﻧﻤﻮد : 

          1-  ﻋﺪماﺳﺘﻘﺒﺎلﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارانﺧﺎرﺟﻲ

          2- اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺧﺮوج ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺧﺎرﺟﻲ ازﻛﺸﻮر

          3-  اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ

          4-ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻋﺘﺒﺎر دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎرﺟﻲ ﺟﻬﺖ اﻋﻄﺎي ﺗﺴﻬﻴﻼت

          5- اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻴﻤﻪ اﻋﺘﺒﺎرﺻﺎدراﺗﻲ

 

هزینه های مترتب بر فاینانس در تامین مالی

• بهره
• حق بیمه
• هزینه تعهد
• هزینه مدیریت
• کارمزد عاملیت بانک عامل

 

شرط پرداخت پیش پرداخت توسط اعتبارگیرنده

بر اساس ترتیبات اين سازمان اعتبارگيرندگان ملزم می باشند كه حداقل 15% از مبلغ قرارداد تجاري را بصورت پيش پرداخت يا ميان پرداخت تأمين نمايند.

ضرورت رعایت شرط خرید(Tied)

شرط خرید اعتبارات اعطایی را تاید مینامند. به عبارت دیگر رعایت شرط OECD  در مورد هزینه کرد درصدی از اعتبار اعطایی را در کشور اعتبار دهنده شرط Tied   نامیده میشود .

لايبور
LIBOR

نرخ بهره بين بانكي لندن (لايبور)، نرخ بهره پايه اي مي باشد كه بانك هاي معتبر دنيا با اين نرخ اقدام به وام گيري و يا  سپرده گذاري در بانك هاي مشابه مي نمايند.اين نرخ هرروز به تفكيك لايبور يك ساعته ، يك روزه، يك هفته، يك ماهه، سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه ، يك ساله و پنج ساله اعلام مي گردد.

حاشيه سود

نرخي است كه به صورت درصد به نرخ مبناي موافقتنامه اضافه و يا كم  مي شودبر اساس شرايط كشور وام گيرنده و با چانه زني و مذاكره با بانك هاي خارجي اعتبار دهنده تعيين  مي شود.

بهره

هزينه اي است كه وام‌گیرنده از بابت استفاده کردن از تسهيلات اعطايي وام‌دهنده در کل دوره وام پرداخت می‌کند. معمولاً به صورت شناور و با يك نرخ شش ماهه تعيين و در اقساط شش ماهه پرداخت مي شود.در قراردادهاي وام اين نرخ شناور (لايبور/ شيبور/ يوريبور + حاشيه سود) و یا ثابت تعيين مي گردد.

هزینه بیمه اعتبار صادراتی Insurance Fee

هزینه بیمه اعتبار صادراتی » درصدی از مبلغ تسهیلات است که توسط موسسات بیمه صادراتی بر اساس رتبه ریسک هر کشور محاسبه و اخذ میگردد.

نحوه محاسبه هزینه بیمه

هزینه  بیمه شامل نرخ حداقل حق بیمه برای پوشش ریسک های سیاسی و نرخ کارمزد بیمه بابت پوشش 95 درصد ریسک سیاسی و 85 درصد ریسک تجاری میباشد و بر اساس فرمول Ax+Bمحاسبه و دریافت میگردد.

A و B ضرایبی هستند که توسط OECD و موسسه اعتبار صادراتی اعلام میگردد و xدوره بازپرداخت بر حسب سال می باشد.

نرخ سود تسهیلات

بر اساس مذاکره و نوع قرارداد با بانک اعتباردهنده خارجی بر اساس یکی از نرخ های ذیل محاسبه میگردد :

1.نرخ شناور نظیر یوریبور/ لایبور + حاشیه سود برای بازه زمانی شش ماهه یا

2. نرخ ثابت CIRR به اضافه حاشیه سود که بر اساس قوانین  OECD محاسبه میگردد. میزان نرخ های مزبور در شرایط زمانی مختلف متفاوت میباشد.

 

هزینه تعهد :

هزینه ای است که به مبالغ وام استفاده نشده تعلق می گیرد زیرا اعتباردهنده تعهد نموده است که کل مبلغ وام را جهت اجرای طرح اختصاص دهد.

هزینه مدیریت

هزینه ای است که به مبالغ وام استفاده نشده تعلق می گیرد زیرا اعتباردهنده تعهد نموده است که کل مبلغ وام را جهت اجرای طرح اختصاص دهد.این نرخ فقط یکبار در طول دوره وام (Flat) توسط اعتباردهنده دریافت می گردد در واقع درصدی از مبلغ تسهیلات است که بیک بار و در هنگام شروع استفاده از تسهیلات اخذ میگردد.

فراخوان سیزدهمین دوره اعطای جایزه یکصد هزار دلاری علوم و تکنولوژی

 
اعلام نتایج بورسیه مقاطع دکترا و فوق دکترا
 سال 2014 بانک توسعه اسلامی

بر اساس اعلام دفتر وامها و مجامع و موسسات بین‌المللی، نتایج رقابتهای متقاضیان بورسیه دکترا و فوق دکترای بانک توسعه اسلامی سال 93- 1392 (2014) در تاریخ 3 دی ماه سالجاری اعلام گردید.
حسب اعلام بانک مذکور، پذیرفته‌شدگان از هر کشور  (متقاضی استفاده از بورسیه مذکور) در سالجاری حداکثر سه نفر و در مجموع کل کشورهای عضو 45 نفر می‌باشند. از بین بیست داوطلبان معرفی شده از کشورمان، سه داوطلب ذیل با کسب بالاترین رتبه در فهرست پذیرفته‌شدگان نهایی بانک توسعه اسلامی جهت اعطای بورسیه تحصیلی قرار گرفتند:
1- سرکار خانم زهرا ثابت سروستانی، مقطع دکترا، رشته مهندسی الکترونیک، دانشگاه UCL انگلستان،
2- جناب آقای وحید نصراللهی، مقطع دکترا، ‌رشته نانو، دانشگاه بیرمنگهام انگلستان،
3- جناب آقای پویا بابانژاد ممقانی، رشته بیوتکنولوژی، دانشگاه کمبرییج انگلستان.
فرم دعوت‌نامه رسمی، فرایند اخذ روادید و سایر اقدامات موردنظر، از سوی بانک توسعه اسلامی به ایمیل پذیرفته‌شدگان نهایی ارسال گردیده است.
شایان ذکر است، ثبت‌نام داوطلبین برای سال آتی و نحوه ارسال مدارک طی هفته‌های آتی، پس از  اعلام رسمی  بانک توسعه اسلامی در وب‌سایت سازمان اطلاع‌رسانی خواهد شد. 
 

دفتر وامها،مجامع و موسسات بین‌المللی

 

اطلاعیه ثبت نام در بورسیه سال 2016-2015

بر اساس اعلام دفتر وامها و مجامع و موسسات بین المللی، ثبت نام جهت بورسیه مقاطع دکترا و فوق دکترای بانک توسعه اسلامی برای سال تحصیلی 2016-2015 آغاز گردیده است. در این دوره بانک 50 نفر از 56 کشور عضو بانک را جهت دریافت بورسیه پذیرش خواهد نمود. متقاضیان میبایست فرمهای تقاضانامه را حسب شرایط و اطلاعات مندرج در اطلاعیه تکمیل و جهت طی مراحل داخلی و اخذ مجوزهای مربوطه، از طریق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دفتر وامها، مجامع و موسسات بین المللی این سازمان ارسال نمایند. آخرین مهلت دریافت مدارک کامل و ترجمه شده و برابر اصل شده این دفتر پایان وقت اداری روز 30/11/1393 (سی بهمن ماه 1393) میباشد. شایان ذکر است که فرصت ارائه شده به هیچ عنوان قابل تمدید نمیباشد.

شرایط و ضوابط ثبت نام متقاضیان به شرح ذیل می باشد:

1- کلیه هزینه¬های اقامت، هزینه شهریه دانشگاه و پوشش بیمه پزشکی، هزینه بلیط رفت و برگشت، تهیه منابع آموزشی و شرکت در سمینارها و کنفرانسهای مرتبط در طول تحصیل برعهده دانشگاه بورس دهنده و بانک توسعه اسلامی میباشد. بورس مذکور برای سه سال تمام وقت در مقطع دکترا و یا شش تا دوازده ماه در مقطع فوق دکترا میباشد.

2- داوطلب میبایست مقیم کشورهای عضو بانک توسعه اسلامی،‌ کارمند دائمی و تمام وقت یک موسسه یا مرکز تحقیقاتی یا دانشگاهی در کشور مبداء باشد. حداقل 3 سال برای مقطع دکترا و 5 سال برای مقطع فوق دکترا سابقه کاری مرتبط (پس از فراغت از تحصیل) داشته باشد و از سوی دانشگاه محل تحصیل یا موسسه تحقیقاتی محل فعالیت توصیه نامه ارائه شود.

3- حداکثر سن برای مقطع دکترا 35 و برای فوق دکترا 40 سال میباشد.

4- رتبه علمی لیسانس یا فوق لیسانس نامبرده در رشته های علوم و تکنولوژی حداقل خوب یا بالاتر باشد.

5- تعهد بازگشت به کشور پس از پایان دوره به این سازمان ارائه نماید.

6-از محل دیگری بورسیه دریافت نکرده باشد و در حال تحصیل در مقاطع دکترا و فوق دکترا نباشد.

7-تسلط کامل به زبان انگلیسی داشته باشند.( مدرک آیلتس یا تافل معتبر ضمیمه شود )

8- دارای شرایط بدنی مناسب جهت شرکت در دوره های دکترا (سه ساله) یا فوق دکترا (12 ماهه) باشد.

9-رشته های مورد پذیرش شامل پزشکی و سلامت، کشاورزی و محصولات غذایی، منابع آبی و بیابان¬زدایی، انرژی و توسعه زیرساخت، نانوتکنولوژی و ICT و یا شاخه های علوم محض با تمرکز بر اختراعات و نوآوری¬ها (Invention-Related Pure Science) باشند.

10- در سال آتی شرط جدیدی به مراحل پذیرش متقاضیان فوق دکترا اضافه شده که بر اساس آن، داوطلبین مقطع فوق دکترا میبایست مسئولیت انجام یک تحقیق شش ماهه و نوآورانه برای حل مشکلات کشورهای اسلامی از جمله مالاریا،کرونا، ابولا،تولید محصولات غذایی، خشکسالی و منابع آبی  و انرژی را بپذیرند. همچنین بعنوان یک پیش شرط جدید، داوطلبین مقطع فوق دکترا میبایست دعوت نامه ای از یکی از مراکز تحقیقاتی معتبر در یکی از کشورهای عضو بانک یا سایر کشورهای پیشرفته داشته باشند.

11- متقاضیان مقطع دکترا میبایست دارای پذیرش معتبر از یکی از دانشگاههای مورد پذیرش بانک توسعه اسلامی حسب لیست  THES باشند.

(برای اسامی دانشگاهها کلیک کنید.  http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings)

12- اولویت با  یکی از دانشگاههای طرف قرارداد  همکاری با بانک  شامل کمبریج،‌آکسفورد، ناتینگهام و بیرمنگام ،UCL  انگلیس،‌ پرینستون آمریکا، پاریس تک فرانسه، کاوست عربستان سعودی یا از پنجاه دانشگاه اول لیست فوق میباشد.

13- نتایج در  دسامبر 2015 از سوی بانک اعلام خواهد شد.

14-کلیه مدارک میبایست صرفاً از طریق مرجع ملی بانک توسعه اسلامی در ایران (دفتر وامها، مجامع و موسسات بین المللی، سازمان سرمایه¬گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی) به بانک ارسال گردد و هیچگونه مدرک ارسال شده از سایر اشخاص و نهادها معتبر نخواهد بود.

15- متقاضیان میبایست به همراه فرم تکمیل شده و مدارک ترجمه شده که در پوشه به تفکیک و بطور منظم و براساس فرمهای تقاضا قرار داده شده است، به آدرس مرجع ملی بانک به نشانی تهران، میدان امام خمینی، خیابان داور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، ساختمان شهید ابراهیمی، طبقه ششم، دفتر وامها و مجامع بین-المللی مراجعه و نسبت به تحویل مدارک و امضای فرم تعهد برگشت پس از پایان تحصیل اقدام نمایند. مراجعه داوطلبین از روزهای شنبه لغایت چهارشنبه و در ساعات اداری و باهماهنگی قبلی با شماره تلفن 39902476  امکان¬پذیر خواهد بود.

متقاضیان میبایست جهت تکمیل فرمها،‌ بررسی کامل  شرایط و ضوابط، دانشگاههای مورد پذیرش و سایر اطلاعات به لینک مربوطه در سایت بانک توسعه اسلامی به نشانی زیر مراجعه و نسبت به تکمیل فرمها و ارسال اقدام نمایند:

http://www.isdb.org/scholarship and assistance/Merit Scholarship

تسهیلات پروژه ای بانک  توسعه اسلامی
بانک توسعه اسلامی (IDB) با هدف پیشبرد توسعه اقتصادی و پیشرفت اجتماعی کشورهای عضو و جوامع مسلمان کشورهای غیر عضو در سراسر جهان بر اساس اصول شریعت اسلامی در سال 1975 با سرمایه اولیه 755 میلیون دینار اسلامی تاسیس گردید. درحال حاضر سرمایه مجاز (اسمی) بانک مذکور 30 میلیارد دینار اسلامی می‌باشد. جمهوری اسلامی ایران در سال 1989 میلادی به عضویت بانک موصوف درآمد و در حال حاضر با پذیره نویسی 1491 میلیون دینار اسلامی پس از عربستان سعودی و لیبی، سومین سهامدار بزرگ آن بانک می باشد. بانک مذکور  تاکنون (اردیبهشت 1391) میزان 2,871.66 میلیارد تسهیلات پروژه ای (بلندمدت) به نفع دستگاههای مختلف کشورمان تصویب نموده است. اگرچه جمهوری اسلامی ایران از اعضای موسس بانک توسعه اسلامی نبوده است و 14 سال پس از تاسیس بانک به عضویت آن درآمده، لیکن با برنامه‌ریزیهای صورت پذیرفته به خوبی توانسته از تسهیلات موسسه فوق بهره برداری نماید. براساس آخرین گزارش سالانه بانک، جمهوری اسلامی ایران در استفاده از تسهیلات بلند مدت بین 56 کشور عضو، رتبه اول و در استفاده از تسهیلات کوتاه مدت ،  رتبه سوم را دارا می باشد.
تسهیلات پروژه ای بانک توسعه اسلامی به بخش دولتی :
تسهیلات پروه ای عمدتاً به منظور تامین نیازهای ارزی  پروژه های تولیدی، عمرانی و زیر بنایی اولویت دار بخش دولتی، تعیین شده بر اساس برنامه همکاری سه ساله کشورمان با بانک توسعه اسلامی، اعطا میگردد. بانک توسعه اسلامی با اعزام هیأتهایی جهت تعیین پروژه‌های الویت دار دولتی کشور ، ضمن برگزاری جلساتی با وزارتخانه های مختلف و نهادهای دولتی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی، سند سه یا چهارساله همکاری بانک با کشورمان را تنظیم می‌نماید که این سند به عنوان ملاک عمل جهت تامین مالی پروژه‌های الویت دار کشور در طی مدت زمان برنامه، قرار می‌گیرد. در حال حاضر برنامه چهار ساله همکاری 2015-2012 ملاک عمل تامین مالی پروژه های الویت دار کشور می باشد .سقف تسهیلات بانک توسعه اسلامی برای هر پروژه حداکثر 100 میلیون دلار می باشد و  سود و کارمزد آن به صورت شناور  یا ثابت می باشد. براساس ضوابط و مقررات بانک کلیه مراحل اجرایی پروژه از جمله تهیه اسناد مناقصات جهت انتخاب پیمانکار، مشاور مدیریت طرح(PMC)، مشاور ناظر، حسابرس طرح و برگزاری مناقصات مربوطه بایستی زیر نظر بانک صورت پذیرد و قبلا پیمانکار و مشاورین آن انتخاب نشده باشند. روشهای مالی به کار گرفته شده برای تامین مالی پروژه ها عمدتاً شامل فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، استصناع (تولید کالای سرمایه ای یا ارائه خدمات، با ویژگی معین، قیمت مشخص درزمان خاص) می باشد.پرداخت مستقیم به پیمانکار براساس گزارشات پیشرفت پروژه و صورت وضعیتهای ارسالی پیمانکار  توسط مشاور مدیریت طرح صورت می پذیرد. مضافا تامین مالی طرح توسط بانک توسعه اسلامی منوط به تملک اراضی مورد نیاز قبل از شروع فرایند اجرایی پروژه می باشد. ارائه اسناد و مدارک مربوط به تملک اراضی مورد نیاز، تدارک بودجه تکمیلی داخلی و همچنین اخذ و ارائه مجوزهای اجرای طرح از سایر نهادهای زیربط (مانند شهرداری ها ، سازمان  محیط زیست ....) ضروری می باشد.
بنابراین چنانچه پروژه ای اولویت دار  توسط بالاترین مقام دستگاه  یا وزارتخانه مربوطه به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی) معرفی ‌گردد و سپس گزارش امکان سنجی پروژه مشتمل بر توجیهات فنی اقتصادی و مالی به زبان انگلیسی  (مطابق فرم شماره 1) ارائه گردد، در صورت پذیرش طرح و ملحوظ گردیدن در برنامه سه ساله همکاری آینده، متعاقباً اخذ و ارائه مجوزهای قانونی لازم (از جمله اخذ و ارائه مصوبه شورای اقتصاد ،اخذ تائیدیه معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری مبنی بر پیش بینی بازپرداخت اقساط اعتبار درخواستی در بودجه سنواتی دستگاه ذیربط ،گواهی مسدودی ارزی ) ضروری و از جمله پیش نیازهای اساسی استفاده از منابع مالی خارجی میباشد .فرآیند اخذ اعتبار بلند مدت و اسناد و مدارک مورد نیاز به شرح ذیل می باشد:
 
فر آیند داخلی و خارجی و مراحل  اخذ تسهیلات اعتباری پروژه ای (بلند مدت)بانک توسعه اسلامی  برای بخش دولتی
1- معرفی رسمی پروژه  توسط وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه مربوطه به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری. 
 2- معرفی رسمی پروژه توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان سرمایه گذاری)به عنوان یک پروژه اولویت دار جهت استفاده از تسهیلات بانک توسعه اسلامی.
3- شناسایی پروژه های الویت دار مورد تایید معاونت  برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری توسط هیات برنامه ریزی بانک توسعه اسلامی و گنجاندن آنها در برنامه همکاری های سه ساله یا چهارساله بانک با کشورمان. 
 4- تهیه گزارش امکان سنجی پروژه مشتمل بر توجیهات کامل فنی ،اقتصادی و مالی و زیست محیطی پروژه به همراه مطالعات تفضیلی طراحی مهندسی مطابق با فرمت مورد تایید بانک توسعه اسلامی ، به زبان انگلیسی توسط متقاضی تسهیلات و ارائه آ ن به این سازمان جهت بررسی و ارسال به بانک توسعه اسلامی.(فرم امکانسنجی) 
 5-اعزام هیات آماده سازی بانک توسعه اسلامی جهت جمع آوری اطلاعات بیشتر در راستای گزارش امکان سنجی پروژه. 
 -6 -اعزام هیات ارزیابی بانک توسعه اسلامی و امضا یادداشت تفاهم و قطعی شدن مبلغ اعتبار تخصیص یافته به دستگاه اجرایی
 7- اخذ مصوبه شورای اقتصاد
 8- اخذ گواهی مسدودی ارزی از بانک مرکزی
 9- عدم بدهی معوقه دستگاه متقاضی به بانک مرکزی 
 10-انعقاد موافقتنامه ماده 215 قانون برنامه پنجم توسعه فی ما بین  معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و دستگاه ذیربط مبنی بر اختصاص شماره طبقه بندی خاص در جداول پیوست قوانین بودجه زی ربط (1) 
 11- انعکاس ضوابط و شرایط کلی به ذینفع و بانک مرکزی جهت تایید و انعکاس مراتب به بانک توسعه اسلامی.
12-تصویب پروژه مورد نظر توسط بانک توسعه اسلامی و اعلام شرایط و ضوابط تسهیلات مصوب به این سازمان و متعاقبا اعلام آن به ذینفع. 
 13- اخذ تاییدیه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری مبنی بر پیش بینی معادل ریالی  باز پرداخت اقساط  در لوایح بودجه سنواتی  (در صورتیکه برای اجرای پروژه نیاز به خریدهای خارجی(واردات کالا و خدمات) باشد  به جای تاییدیه ، اخذ مجوز ماده 62 قانون محاسبات عمومی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وانعقاد قرارداد موضوع ماده 62 قانون محاسبات عمومی کشور فی ما بین ذینفع تسهیلات ، وزارتخانه مربوطه  واداره اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضروری می باشد. 
 14-ارسال پیش نویس موافقتنامه تنظیمی توسط بانک توسعه اسلامی به ذینفع و بانک مرکزی جهت اخذ نقطه نظرات آنها و ارسال آن به بانک توسعه اسلامی
 15- امضاء اصل موافقتنامه توسط دستگاه ذینفع و بانک توسعه اسلامی 
 16-صدور نظریه حقوق توسط مشاور حقوقی سازمان سرمایه گذاری 
 17- صدور ضمانتنامه دولتی توسط  وزارت امور اقتصادی و دارایی 
 18- صدور نظریه حقوقی توسط مشاور حقوقی دستگاه ذینفع 
 19-لازم الاجرا شدن موافقتنامه تامین مالی و برگزاری مناقصه جهت خرید تجهیزات مورد نیاز مطابق با مقررات بانک و قوانین داخلی

فرآیند تامین مالی طرح های دولتی و خصوصی

استفاده از  خط اعتباری برای طرحهای دولتی :

•       اخذ مجوز ماده 23 قانون الحاق (2) موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت.

•       اعلام اولویت طرح توسط بالاترین مقام دستگاه تخصصی ذیربط.

•       تهيه گزارش توجيه فني و اقتصادي طرح  جهت ارائه به بانک عامل.

•       اخذ موافقت اولیه بانک عامل برای پذیرش عاملیت بانکی.

•       انعقاد قرارداد تجاری با فروشنده /پیمانکار خارجی و ارائه نسخه ای از آن به بانک عامل.

•       تکمیل و ارسال مدارك لازم به سازمان برنامه و بودجه جهت اخذ مجوز شوراي اقتصاد و مجوز ماده 62 قانون محاسبات عمومي كشور.

•       درخواست از  بانك مركزي برای صدور گواهی مسدودی ارزي.

•       تدارک حداقل 15 درصد مبلغ قرارداد تجاری به عنوان پیش پرداخت و سایر هزینه های جانبی.

وظایف سازمان سرمایه گذاری

•       معرفی طرح به بانک عامل برای بررسی پذيرش عامليت طرح.

•       تأیید طرح به سازمان برنامه و بودجه برای صدور مصوبه شورای اقتصاد.

•       صدور ضمانتنامه و ابلاغ به بانك عامل و بانك مركزي

وظایف سازمان برنامه و بودجه

•       ابلاغ مصوبه شوراي اقتصاد به وزارتخانه متقاضی و مجوز ماده 62 قانون محاسبات عمومي كشور به بانك مرکزی.

وظایف بانک عامل

•       بررسي گزارشات فني و مالي طرح و اعلام تأیید قرارداد تجاری طرح به بانك مركزي.

•       اعلام  پذیرش قطعی عاملیت بانکی به بانک مرکزی و سازمان سرمایه گذاری.

•       انعقاد قرارداد تامين مالي با اعتبار دهنده خارجي و ارسال مدارك به سازمان سرمايه‌گذاري

وظایف بانک مرکزی

·        صدور گواهی مسدودی ارزی

استفاده از  خط اعتباری برای طرحهای غیر دولتی :

دستگاه متقاضی :

•       تهيه گزارش توجيه فني و اقتصادي طرح  جهت ارائه به بانک عامل.

•       اعلام اولویت طرح توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی.

•       اخذ موافقت اولیه بانک عامل برای پذیرش عاملیت بانکی.

•       انعقاد قرارداد تجاری با فروشنده /پیمانکار خارجی.

•       درخواست از  بانك مركزي برای صدور گواهی مسدودی ارزي.

•       تودیع وثایق نزد بانک عامل.

سازمان سرمایه گذاری

•       معرفی طرح به بانک عامل برای بررسی پذيرش عامليت طرح.

•       صدور ضمانتنامه فرعی و ابلاغ به بانك عامل و بانك مركزي.

بانک عامل

•       بررسي گزارشات فني و مالي طرح و اعلام تأیید قرارداد تجاری به بانك مركزيبه منظور صدور گواهي مسدودي ارزي.

•       اعلام  پذیرش قطعی عاملیت بانکی به سازمان سرمایه گذاری.

•       انعقاد قرارداد تامين مالي با اعتبار دهنده خارجي و ارسال مدارك به سازمان سرمايه‌گذاري

بانک مرکزی

•       صدور گواهی مسدودی ارزی.

•       معرفي اعتبار دهنده خارجي به بانك عامل

نحوه ایجاد خط اعتباری و فرآیند تامین مالی

خطوط اعتباری

اعتباراتی است که با حمایت دولتها و از طریق بانک ها به منظور توسعه صادرات  کالا و خدمات تولیدی به دیگر کشورها در قالب قرارداد های مشخص اعطا میگردد.

 

نحوه ایجاد خط اعتباری

• شناسایی اعتباردهندگان توسط بانک مرکزی
• ارسال پیش نویس موافقتنامه مالی مشتمل بر شرایط و ضوابط اعطای وام و ضمانتنامه از سوی اعتبار دهنده به بانک مرکزی
• انجام مذاکره در خصوص مفاد موافقتنامه مالی و ضمانتنامه توسط بانک مرکزی و سازمان متبوع و اعتبار دهنده
• نهایی نمودن استاد فوق و امضای موافقتنامه مالی بین سیستم بانکی کشور و اعتبار دهنده خارجی
• مذاکره  و نهایی نمودن مفاد ضمانتنامه بین دو طرف یادشده
•  ارسال اصل موافقتنامه امضاء شده توسط بانک مرکزی به سازمان متبوع
• اخذ مصوبه هیات وزیران برای صدور ضمانتنامه توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی
• صدور ضمانتنامه توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
• ارسال ضمانتنامه به اعتبار دهنده جهت تایید و عودت آن
• اعلام به دستگاه های اجرایی برای استفاده از منابع مالی خارجی

 

اعتبار دهندگان مالی خارجی

• بانکهای تجاری خارجی
•  موسسات بیمه صادراتی
• بانکهای توسعه ای ( بانک توسعه اسلامی، بانک جهانی، اکو، ... )
• دولتها و موسسات ارائه دهنده کمکهای توسعه ای

 

فرایند اجرایی تامین مالی خارجی

• معرفی طرح توسط مجری طرح
• اعلام اولویت دار بودن طرح توسط دستگاه متقاضی به وزارت امو راقتصادی و دارایی
• تدارک اسناد و مدارک مورد نیاز توسط مجری
• تهیه گزارش امکان سنجی توسط مجری
• انعقاد قرارداد تجاری با فروشنده خارجی توسط مجری
• پذیرش اولیه عاملیت بانکی توسط بانک عامل
• معرفی طرح به بانک تجاری ایرانی توسط سازمان سرمایه گذاری
• اخذ وثایق بانکی در طرحهای غیر دولتی از مجری توسط بانک عامل
• اخذ مجوزهای شورای اقتصاد و ماده 62  توسط مجری از سازمان برنامه و بودجه
• تصویب طرح در ارکان اعتباری بانک عامل وو پذیرش قطعی عاملیت بانکی
• تصویب اعتبار توسط تامین مالی کننده خارجی
• معرفی طرح به اعتبار دهنده خارجی توسط بانک عامل
• انعقاد قرارداد مالی بین بانک عامل طرح و اعتبار دهنده خارجی
• صدور ضمانتنامه دولتی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی
• گشایش اعتبار اسنادی  غیر فعال توسط بانک عامل طرح
• ارائه مبلغ پیش پرداخت توسط مجری طرح به بانک عامل
• صدور گواهی مسدودی ارزی توسط بانک مرکزی
• اعتبار گشایش اسنادی قطعی توسط بانک عامل
• حمل کالا وفق مفاد پروفورما

 

دستگاههای ذیربط داخلی در انعقاد خط اعتباری  و استفاده از منابع مالی خارجی

• سازمان سرمایه گذاری وکمکهای اقتصادی و فنی ایران( به نیابت از وزارت امور اقتصادی و دارایی)
• بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
• سازمان برنامه و بودجه
• بانکهای عامل
• وزارتخانه ذیربط
•  

وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی در استفاده از خط اعتباري

• تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور  ( ماده یک قانون تشکیل وزارت اقتصاد مصوب 1383)
• تحصیل وامها و اعتبارات و امضاء قراردادها و موافقتنامه های مربوطه (ماده 25 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351)
• انجام مذاکرات مربوط به تحصیل وام و یا اعتبار  (تبصره 2 ماده 25 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351)
• بازپرداخت اقساط اصل وام و پرداخت بهره و کارمزد و سایز هزینه های بانکی و غیر بانکی مربوط به اخذ وام  ( بازپرداخت اقساط ماده 31 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351
• صدور تضامین دولتی  ( تبصره 3 قانون بودجه سال 1397 و مصوبه شماره 1402064/ت 53528 هـ  مورخ  14/11/1396 هیات وزیران
• انجام وظایف مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه اخذ وام در سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران متمرکز است.